آخر أخبار العواصف
  • ‏"أمل": اسقاط البرلمان سقوط للجمهورية
  • شلل يلف البحث في قانون الإنتخاب.. و«النسبية» متعثرة بالدوائر

الاخ الدكتور سامي علوية عضو الهيئة التنفيذية يفند بالوقائع مخالفات قناة الفتنة

 هجوم الجديد على رئيس مجلس النواب و حركة امل من وجهة نظر القانون..
بين الابتزاز والتهويل ... وتعكير السلام العام،
بات جلياً لكل لبنانية ولبناني، ان شركة الجديد، و رئيس مجلس ادارتها، وافراد عائلة المذكور، قد افتتحوا الحرب الاعلامية الكيدية على رئيس مجلس النواب و على حركة امل، بنفس اللحطة التي اقدم فيها وزير المال المنتمي لكتلة رئيس مجلس النواب على تعطيل صفقة تلزيم  تشغيل وصيانة المحركات العكسية في معملي الزوق والجية لمصلحة شركة MEP التابعة لمجموعة تحسين خياط بالتراضي، بقيمة ١٣٦ مليون دولار...
اضافة الى منع رئيس مجلس النواب وزير التربية الليبي من زيارة لبنان التي كانت بهدف تنظيم مشروع اتفاق بين تحسين خياط وبين وزارة التربية الليبية، تتولى بموجبه شركته طباعة كتب مدرسية وتوزيعها...
وبالتالي سعت القناة المذكورة من خلال شن حرب اعلامية استعملت فيها كل الافعال الجرمية المعتبرة كجرائم مطبوعات بهدف تحقيق غاية وحيدة ....الا وهي ... الضغط على رئيس مجلس النواب من اجل تغيبر مواقفة من هذه الصفقات "المرتبطة بشركات تنتمي لمجموعة تحسين خياط"!! 
ولم توفر شركة الجديد سلاحاً محرماً ولا خصماً الا واستعملته .... ولم توفر شخصاً من المقربين من رئيس مجلس النواب الا وتناولته.... ولم توفر فرداً من افراد عائلة رئيس مجلس النواب الا وشهّرت به...ولم توفر حتى الجمعيات التابعة لحركة امل ... ولا حتى الامام السيد موسى الصدر....
وكانت طيلة فترة تصاعد الخلاف تحاول ايصال الرسائل  المتضمنة التماس اعادة النظر ببعض المواقف من صفقات "ترى فيها حقاً مكتسباً".... وبقي موقف حركة امل ورئيسها على حاله... فاستمرت القناة بالتحريض والمحاولة...
غاب عن بال الكثيرين عرض هذه الوقائع على النص القانوني لبيان حكمها القانوني ووصفها الجرمي !!
بالاطلاع على قانون جرائم المطبوعات الذي تطبق احكامه على الجرائم المرتكبة بواسطة المؤسسات التلفزيونية والإذاعية... نجد انه قد نص على جرم التهويل والابتزاز، وقد عالج قانون جرائم المطبوعات هذا الجرم في مادّة واحدة منه هي المادّة 16 الّتي حدّدت أركانه وشروطه على الشكل التالي:
1- وقوع تهديد على شخصٍ ما، بواسطة المطبوعات والإعلانات أو أية صورة من الصور، بفضح أمر (بغض النظر عن صحته) أو إفشائه أو الإخبار عنه.
2- أن يكون من شأن هذا الأمر أن ينال من كرامة ذلك الشخص أو شرفه أو من كرامة أقاربه أو شرفهم.
3- أن يكون الغرض من التهديد حمل المُهدَّد على جلب منفعة غير مشروعة للمهدِّد أو لغيره.
وكما سبق الاشارة المادة 35 من قانون البث التلفزيوني والإذاعي رقم 382/1994 الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني 1994 على أنه " تطبق على الجرائم المرتكبة بواسطة المؤسسات التلفزيونية والإذاعية العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العام وفي قانون المطبوعات وفي هذا القانون وسائر القوانين المرعية الإجراء، على أن تشدد هذه العقوبات وفقا للمادة 257 من قانون العقوبات.
اضافة الى ذلك تعاقب المادّة 3 المرسوم الإشتراعي 104/77 (قانون جرائم المطبوعات) على نشر الأخبار الخاطئة أو الكاذبة الّتي من شأنها تعكير السلام العام بالحبس من ستة اشهر الى سنة ونصف وبالغرامة من خمسة آلاف الى خمسة عشر ألف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين.(عُدلت الغرامات )
كما انه إذا كان الخبر الكاذب من شأنه تعكير السلام العام فلا تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر،
وبعرض الوقائع المذكورة على النصوص اعلاه (بالحد الادنى)، تكون الشركة المذكورة( والقيمين عليها) قد ارتكبت جرمي التهويل والابتزاز ... ونشر الاخبار الكاذبة التي من شأنها تعكير السلام العام ... والتي لا تتوقف الملاحقة في الحالة الاخيرة على شكوى المتضرر... وبقيّ القضاء الى جانب وزير الاعلام والمجلس الوطني للاعلام ... متخذا صفة المتفرج على نحو سيساهم حتماً في تعكير السلام وبشكل تصاعدي.. اضافة الى ذلك تمتنع وزارة الاعلام عن القيام بواجباتها في الرقابة على مداخيل المؤسسات التلفزيونية والاذاعية الذي نص عليه  قانون البث التلفزيوني والإذاعي رقم 382/1994 الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني 1994 
ويمكن تلخيص هذه الرقابة التي تسعى ضمان عدم ارتهان وسائل الاعلام لجهات خارجية كما يلي:
أ‌- بالنسبة للشركة صاحبة الترخيص: على هذه الشركة أن تقدّم كل ستة أشهر الى وزارة الاعلام حساب الإستثمار العائد للمؤسسة. لا يدخل في حساب الإستثمار إلاّ المبالغ أو الموارد التي تنتج عن ممارسة المؤسسة أنشطتها وفقا للمفهوم المهني والقانوني.
ب‌-  بالنسبة لوزارة الإعلام: على الوزارة المذكورة أن تتأكد مما ورد في الحساب كما عليها أن تتأكد من موارد الإعلانات ومبيع الإنتاج الفني أو سواه عند الاقتضاء، وذلك بجميع طرق التحقق بما في ذلك مراقبة سجلات الشركة صاحبة الترخيص وشركات الإعلانات.
كل هذا الانفصال عن القانون يؤكد ... ان الغاء وزارة الاعلام اكثر من ضرورة!!!