آخر أخبار العواصف
  • ملف الكهرباء.. هذه أبرز التعديلات المقترحة على دفتر الشروط
  • انتهاء القطيعة الرسمية مع دمشق… رغم الصراخ!

خليل: لا أرضى بأن أكون “شاهد ما شفش حاجة”

علق وزير المالية علي حسين خليل على عدم مرافقته وفد رئيس الحكومة سعد الحريري الى واشنطن، انه لا يريد ان يكون “شاهد ما شفش حاجة” في موضوع الوفد الذي رافق الحريري الى واشنطن، موضحاً الأمر بأنني “اعتبر نفسي غير ذي فائدة في هذا اللقاء، ولا استطيع ان اكون شاهد على موضوع لا استطيع ان اغير في معطياته، ولدي موقف سياسي ليس مخفيا واعتبر ان جزءا من الكلام لا يعكس قناعاتي السياسية”.
ولفت خليل في حديث على قناة الـ”ال بي سي” عبر برنامج كلام الناس انه “بالنسبة لنا كلبنانيين حزب الله مكون اساسي ومشارك في الحكومة وهو على تواصل وعلاقة قوية مع الحريري في عمله الوزاري وعلى هذا الاساس يتعاطى معه الافرقاء اللبنانيين، مشيراً الى اننا معنيون بمقاربة جدية وموضوعية لملف النازحين السوريين والتواصل مع الحكومة السورية، ونحن لسنا في قطيعة سياسية مع سوريا والسفير السوري يلتقي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس، وحين تكون القضية لها علاقة مع مصالحك يجب ابعاد المواقف الشخصية عن الموضوع، وهناك مصلحة في الحديث مع الجانب السوري بملف النازحين”.
واشار حول العقوبات الاميركية، الى ان هذا القانون يمس شريحة واسعة من اللبنانيين، ونحن بواقعية نقول انه هذا قانون امر واقع، الاميركي يحمل عصا ويستفيد منها ويفاوض على الحلول بمسألة اميركية، وهذا القانون يجب ان لا يكون قانون يمس شريحة واسعة من اللبنانيين، ونحن بحثنا في اميركا الاثر الذي يمكن ان يمس لبنان، واثر العقوبات ان يكون قاسيا، ويمكن ان لا يتحملها لبنان.
أما في ملف جرود عرسال، شدد على ان هناك ارض محتلة من قبل الارهابيين، وقد ذبح الارهابيون العسكريين امام اعين اهاليهم، كما ان هناك عسكريين لا زالوا مخطوفين، ومواجهتهم مسؤولية تنبع من النص الدستوري، والارهاب التكفيري يساوي الارهاب الصهيوني، ونحن نعطي المقاومة احقية في مواجهة التكفيريين، ودور المقاومة مكملا لدور الجيش، والجيش تحمل مسؤوليته في حماية عرسال وتطويقها ومنع الارهابيين من دخول عرسال، وهنا شاهدنا الدور التكاملي بين الجيش والمقاومة، وحزب الله قدم 26 شهيدا دفاعا عن الارض، مؤكداً انه بعد تنفيذ الاتفاق، ينتشر الجيش في اليوم الثاني صباحا، وقد بذل جهدا استثنائيا لضبط موضوع تسرب الارهابيين الى عرسال، داعياً للتركيز على الاصطفاف خلف الجيش اللبناني الذي هو على مشارف معركة ضد الارهاب الاكبر داعش في جرد رأس بعلبك. واوضح انه كلما تحاصرت المجموعات الارهابية وكلما قضمت من ارضها، سيمارسون ارهابهم في مكان ما، والمهم اليوم تكاتف الأمن، ويجب ان ننتبه لان الارهاب قد ينتقم مما يحصل في عرسال من خلال العمليات الارهابية.
وشدد خليل في موضوع التعيينات بقوى الامن الداخلي وفرع المعلومات، على ان الحريري وعد بصيغة حل، ونحن بإنتظاره ونقدر جهوده، ونحن في هذا البلد مسؤولين وهناك معايير في التعيينات، مضيفاً “بكل جرأة اقول ان الجمارك سلطة تتبع لوزارة المالية، ولا احد يستطيع تخطي هذه المسوؤلية، وواحد ابتلاءات الادارة ان اي مسؤول لا يقوم بواجباته يبقى في مكانه حتى عمر 64 سنة، وانا مع رئيس الجمهوري ميشال عون في اعادة تعيين اسماء جديدة مكان المسؤولين غير الفاعلين.
وحول سلسلة الرتب والرواتب تابع خليل قائلاً “بعد شهر من تاريخ صدور القانون تصبح نافذة، ولا اعتقد ان هناك نية للتأخير والموازنة تنجز بأسرع وقت ولجنة المال تقوم بعمل جيد، والرئيس نبيه بري سيقوم بالدعوة الى جلسة فور اقرارها في اللجان، ولا يمكن فصل السلسلة عن سياقها التاريخي، واصرار الرئيس بري كان لطي صفحة السلسلة بأفضل صيغة ممكنة ونحن نراعي حقوق الناس المشروعة، وهذا لا ينفي على الاطلاق اقرار الموازنة، ونحن حريصون على اقرارها، ولا اعتقد ان هذا الربط هو ربط اشكالي، اكثر ما هو حث على اقرارها”.
ولفت الى ان “موضوع تعليق المادة 78 من الدستور سابق لاوانه، ونحن الان في دورة استثنائية، ونحن لا نريد المس بالدستور ويجب عدم الاستخفاف في موضوع تعليق مادة دستورية، ولكن في السياق لا نلقي عليها الحرم، وهناك صيغة تدرس تقوم على تقديم صيغة تشمل الارقام منذ عام 1993 الى عام 2010، ونحن بحاجة الى 3-4 حسابات متممة، ونحن نقوم بحسابات تأسيسية، ولم يتم اقرار قطع حساب بشكل نهائي منذ عام 1993 الى عام 2005، واذا كان صيغة لتقرير الحسابات وابقائها عالقة كما كانت معلقة في السابق هي مخالفة ولكن اقل من فضيحة عمل عدم اقرار الموازنة، واعترف امام اللبنانيين ان بلد فيه المزاجية السياسية والطائفية والمناطقية لا يمكن ان يكون فيه عمل مالي دقيق من دون الموازنة. واكد ان هناك ثغرات في الموازنات السابقة، والثغرات يمكن ان لا تكون سرقة منها هدر، كما ان هناك اكثر من 80 بالمئة من القروض والهبات غير مسجلة في المالية، وانا اعترف بانني قلت بانني انهي في آب مسألة قطع الحساب ولكن هناك ملفات كبيرة نكتشفها تباعاً، ومراحل كثيرة ينقصها مستندات لاكمال مسألة قطع الحساب”.
وحول موضوع البواخر، أوضح خليل انني “انا وزير المال افتخر بانني التزمت الحفاظ على المال العام، ومارست صلاحية توجب عليّ الحفاظ على المال العام، واصرينا على احالة موضوع الباخرة الى دائرة المناقصات ويعالج الموضوع في مجلس الوزراء”، واكد وزير المال حرصه على المصارف في لبنان لانها تشكل اعمدة الاقتصاد في البلد، وانا شريك في حمايتها ودعمها، والحديث عن الازدواج الضريبي غير صحيح، ودعا المعترضين الذهاب الى مجلس الشورى وحسم الموضوع، وهناك شهادات ايداع لا يدفع عليها الضرائب، وجزء كبير من توظيفات المصارف يذهب الى سندات الخزينة ولا يذهب الى الانفاق الذي ينفع البلد ويحرك الاستثمارات. وشدد على انه لا يوجد ضغط على المصارف وحريص على تقوية المصارف لانها من اعمدة الاقتصاد، ولكن هذا لا يعفي المصارف من تحمل الضرائب الواجبة عليها، وما حصل تصحيح لخطأ قائم، ونحن حصلنا مليار و200 مليون دولار عن سنة 2016 وذلك بسبب الارباح الاستثنائية للمصارف، وسأل هل يوجد في العالم معدل ربح يوازي ما حققته المصارف اللبنانية هذا العام؟ وقد حققت حق ومصلحة الدولة والمواطن الفقير بتحويل الضريبة الى مكانها الصحيح، ونحن حاولنا استثناء الودائع الصغيرة في المصارف من ضريبة الفائدة ولكننا لم ننجح لان في لبنان سرية مصرفية.
وكشف خليل ان النمو في لبنان سيبلغ 2 بالمئة، ولفت الى ان عوامل خارجية وداخلية عديدة تؤثر على مؤشر النمو في لبنان، واكد ان 17 بالمئة هي ضريبة عادلة على الشركات الكبيرة، والعام الماضي شكلت 1100 مليار اي 1.3 من الدخل المحلي، واذا كنا في ظروف اقصادية افضل، نعمل لتشجيع قدر الامكان موضوع الاستثمار. واوضح انه من اليوم الى 10 ايام ستدفع حصة البلديات من الهاتف الخليوي، مشيراً الى انه لو كانت الدولة تقوم بواجباتها وتعطي بدل غلاء معيشة لما كنا وصلنا الى ازمة السلسلة، والمدارس رفعت خلال السنوات الماضية الاقساط ولم تدفع رواتب زيادة للمعلمين، وموضوع زيادة الاقساط عند وزارة التربية والاقتصاد، واعادة زيادة الاقساط يجب ان يأخذ بعين الاعتبار الزيادات في السنوات الماضية.