آخر أخبار العواصف
  • علي حسن خليل لـ الحريري: نحن لسنا تلامذة هنا
  • حلفان انتخابيان اكيدان هما امل ـ حزب الله يقابلهما تحالف المستقبل مع العونيين

حرب: جريصاتي سكت عن مخالفات للقوانين آخرها حديث باسيل الأخير عن اسرائيل

 حرب: جريصاتي سكت عن مخالفات للقوانين آخرها حديث باسيل الأخير عن اسرائيل
اكد النائب ​بطرس حرب​ أنه ” بصرف النظر عن النزاع القائم حول مرسوم ضباط دورة 1994 الذي اختلف عليه رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، ما دعا وزير المال ​علي حسن خليل​ ان يقول هذا الكلام هو التصرفات المتلاحقة لوزير العدل ​سليم جريصاتي​ التي بينت انه كوزير للعدل يوجه القضاء اكثر مما يشرف على سير القضاء لأن دور وزير العدل ليس قضائيا بل هو رئيس الادارة في ​وزارة العدل​ ولا علاقة له بالقضاة”.

وفي حديث تلفزيوني، لفت حرب إلى أن “العلاقة الوحيدة بالقضاة هو عندما يطلب وزير العدل خبر ما لا تعرف به النيابة العامة يطلب منها التحقيق بهذا الخبر وملاحقة من ارتكب جرم، الا انه يتبين ان وزير العدل يدفع العدلية والنيابة العامة للتحرك في قضايا اطلعت عليها النيابة العامة ولم تتحرك تلقائيا، وبالتالي هذا ما دفع بعض الفرقاء ان يعتبروا ان لهذا التحرك طابعا سياسيا وليس قضائيا وان هذا التحرك لا يهدف الى احقاق العدالة والى ضبط الامور ضمن القانون بل يهدف الى امور سياسية اخرى اعطت انطباعا وكانه توجد محاولة لقمع الحريات وكمّ الافواه والانتقال من نظام ليبرالي حيث الحريات مقدسة في ​الدستور​ ومحترمة الى نظام من نوع جديد”.

وأشار إلى “انني آخذ قول بري من زاوية التنبيه انه يجب على السلطة ان لا تتصرف على اساس تصدر اوامر للسلطة القضائية بل هي تكون ساهرة وراعية للعمل القضائي ، يوجد مبدأ قانوني عام ان السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية تنظر في القضايا التي ممكن ان تكون الحكومة طرفا في النزاع بها”، لافتاً إلى أنه “اذا ظهر جريصاتي بمظهر انه ينوب عن القضاء يفقد القضاء هذه الثقة عند المواطنين والشعور ان القضاء غير منحاز لفريق السلطة ضد فريق المواطنين”.

وأضاف حرب أنه” لم تشهد ال​سياسة​ في ​لبنان​ وزير عدل يحرك النيابة العامة بالعدد والكمية والقضايا التي حركها فيها وزير العدل الحالي”، مشيراً إلى انه “وجد مخالفات للقوانين سكت عنها جريصاتي، واخرها المخالفة التي ارتكبها وزير الخارجية ​جبران باسيل​ بالامس بتصريحه العلني باسم ​الحكومة اللبنانية​ انه لا يوجد عداء ايديولوجي ل​اسرائيل​ وانه يريد امان لاسرائيل، هو يخالف الدستور والقوانين والبيان الوزاري”.

وتابع “ملاحظاتنا ليست على القضاء بل على القضاء الذي يتبع اوامر السلطة التنفيذية، لدينا قضاء نفتخر به وقضاة مفخرة للبنان، ونريد المحافظة على السلطة القضائية المستقلة ولا رغبة لنا ان نكون بمعركة مع القضاء انما تصميمنا هو منع السلطة التنفيذية ان تسخّر القضاء لغايات سياسية”.